حقوق و عدالت

پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389

ماده 11 -اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می دارد «هرکس که به بزهکار متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سی و هفتم باالصراحه اعلام می دارد «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

تامین امنیت قضائی ناظر به نکات دقیق و مهمی است و آن اجرای دقیق احکامی است که با احترام به اصول پذیرفته شده تحت کنترل کامل مراجع قضائی و براساس ضوابط و مقررات قانونی اصدار یافته و در نهایت با قطعیت آراء به مرحله اجرا رسیده است.

تفاوت اجرای احکام مدنی و کیفری:

اجرای احکام مدنی آراء صادره از دادگاههای حقوقی را که منجر بصدور اجرائیه شده است اجرا می نمایند .
مانند: احکام صادر مربوط به خلع ید، مطالبه وجه و ... و پرداخت نیم عشر دولتی که بعضی از مراجعه کنندگان محترم به دادگستری با جزای نقدی آنرا اشتباه می گیرند در این اجرا و برمبنای محکوم به مندرج در اجرائیه از محکوم علیه وصول می گردد. در این اجرا در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه درخواست بازداشت وی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عمل می آید در حالیکه در اجرای احکام کیفری این درخواست در امور مربوط به دیه و ردمال با استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد.
در اجرای احکام کیفری آراء صادره از دادگاههای جزائی از قبیل اعدام ،اجرای حدود شرعی، دیات و ... به مرحله اجرا در می آید مواد 278 تا 301 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری که در 4/7/1378 برای اجرا ابلاغ گردیده است ناظر و منحصر به اجرای احکام کیفری است.
موادی که معمولاً در مرحله اجرای احکام مورد استفاده می باشد جهت آشنایی بیشتر عنوان می گردد:

1-ماده 302 ق.م.ا درخصوص مهلت پرداخت دیه بیان شده است که مهلت دیه قتل و صدمات عمدی یک سال و شبه عمد و غیرعمدی 2 سال و در خطای محض(عاقله) سه سال می باشد.

2-در ماده 696 ق.م.ا چنین آمده است در کلیه مواردی که محکوم علیه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و لذا اجرای حکم افتتاح نماید در صورت تقاضای محکوم له(شاکی ) دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکو م علیه را بازداشت خواهد نمود. در توضیح این ماده و ماده 302 باید گفته شود چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی دیه مورد محکومیت خود را پرداخت نکند باید محکوم له به واحد اجرا مراجعه و به استناد این ماده درخواست اذن بازداشت وی را از دادگاه صادر کننده حکم بنماید و دیات تعیین شده در حکم بصورت یوم الادا وصول می گردد درخصوص سایر محکومیت های ردمال مربوط به سرقت یا کلاهبرداری و ... نیز باید محکوم له برای تعیین مبلغ ردمال و درخواست بازداشت مراجعه نماید

.
3-چنانچه محکوم علیه خود را جهت اجرای حکم معرفی ننماید و یا مورد شناسائی قرار نگیرد به استناد ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق ضامن ظرف مهلت قانونی 20 روزه احضار خواهد شد در صورتیکه ضامن پس از ابلاغ اخطاریه و انقضای مهلت محکوم علیه را معرفی ننماید حسب مورد دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر و محکومیت محکوم علیه نیز به قوت خود باقی خواهد ماند(این باور در بسیاری وجود دارد در صورت پرداخت وجه الکفاله یا مبلغ وثیقه محکومیت از بین رفته و با محکوم علیه کاری ندارند) و چنانچه در عدم معرفی محکوم علیه عذر موجهی داشته باشد می تواند طرف ده روز پس از ابلاغ دستور به استناد ماده 143 همان قانون اعتراض خود را کتباً اعلام نماید.

4-چنانچه پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد در جرائم غیرقابل گذشت می تواند به استناد ماده 277 ق.ا.د.ک درخواست تخفیف مجازات نماید، که جرائم غیرقابل گذشت از قبیل سرقت، تهدید با چاقو و کلاهبرداری و ... می باشد و جرائم قابل گذشت در ماده 727 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است.

5-ماده 38 ق.م.ا مربوط به آزادی مشروط زندانیان می باشد در این آمده است هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط ذیل ماده حکم به آزادی مشروط صادر نماید که این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تائید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود، مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود و چنانچه محکوم علیه که با استفاده از آزادی مشروط آزاد شده است در طول مدت تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرم جدیدی نشود باقیمانده حبس وی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

6-ماده 25 قانون مجازات اسلامی-درکلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط ذیل ماده دو تا 5 سال معلق نماید. و درماده 33 همان قانون آمده است اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.

7-احکام غیابی کیفری که به اجرای احکام ارسال می گردد پس از شناسائی و جلب متهم و یا با مراجعه شخص متهم به استناد ماده 217قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و پس انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است .

در تبصره یک ماده مذکور چنین آمده است «آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رای تقاضای واخواهی نماید. در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.

نوشته شده توسط محمد در ساعت | لینک |

پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389

سلام

من یه کارشناس ارشد حقوق هستم

از امروز تصمیم دارم اینجا بنویسم و به سوالات قضایی شما پاسخ بدم

اگه مشکل قضایی دارید برای مشاوره دادن آماده ام.

از اعتمادتون سپاسگذارم.

نوشته شده توسط محمد در ساعت | لینک |